موانع و راهکارهای واگذاری شرکت های آب و فاضلاب به بخش خصوصی (بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه کشور) مطالعه موردی: شهر تهران

نویسندگان

رضا نجف بیگی

علیرضا محمودی

چکیده

مقدمه و هدف پژوهش: آب به عنوان یک کالای با ارزش که مقدار آن محدود بوده و مورد نیاز بخش های اقتصادی مانند تولیدی، زیر بنایی و خدماتی می باشد. آبرسانی شهری و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب مانند بسیاری از خدمات زیر بنایی دیگر بطور سنتی جزو وظایف دولت ها بوده است. ولی تجربیات موجود نشان دهنده این واقعیت است، که در مواردی ارائه خدمات زیر بنایی مورد نیاز، مطابق با انتظارات نبوده است. در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه کشور، خصوصی سازی به عنوان راهی برای حل این مشکل انتخاب شده است. موانع واگذاری شرکت های آب و فاضلاب (شهر تهران) به بخش خصوصی کدامند؟ روش پژوهش: برای شناخت این موانع، پژوهشی از نوع توصیفی با هدف کاربردی در سال 1389 صورت گرفت. در پرسشنامه اول، نظر 39 نفر از متخصصان و صاحب نظران در بخش صنعت آب و فاضلاب (تهران) و اعضای هیئت علمی گروه آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق تهران و در پرسشنامه دوم نظر پانزده نفر بصورت هدفمند گرفته شد. یافته ها: نتایج پژوهش بر اساس فرضیه موجود این است که، موانع «ساختاری»، «اقتصادی»، «اجتماعی و فرهنگی» «قانونی» و «سیاسی» در امر واگذاری شرکت های آب و فاضلاب به خصوص تهران به بخش خصوصی وجود دارد. با استفاده از روش دیماتل و منطق فازی، موانع «اقتصادی» و «اجتماعی و فرهنگی» به عنوان موانع اثرگذار و بقیه موانع به ترتیب «قانونی»، «ساختاری» و «سیاسی» از دو موانع اولی تأثیر می پذیرند. نتیجه گیری: لذا با کاهش موانع «اقتصادی»، «اجتماعی و فرهنگی» به دلیل تأثیرگذاری که بر روی دیگر موانع دارند؛ تحت تأثیر قرار داده و تغییرات در جهت کاهش موانع «ساختاری»، «قانونی» و «سیاسی» بوجود خواهد آمد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

موانع و راهکارهای واگذاری شرکت‌های آب و فاضلاب به بخش خصوصی (بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه کشور) مطالعه موردی: شهر تهران

مقدمه و هدف پژوهش: آب به عنوان یک کالای با ارزش که مقدار آن محدود بوده و مورد نیاز بخش‌های اقتصادی مانند تولیدی، زیر بنایی و خدماتی می‌باشد. آبرسانی شهری و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب مانند بسیاری از خدمات زیر بنایی دیگر بطور سنتی جزو وظایف دولت‌ها بوده است. ولی تجربیات موجود نشان دهنده این واقعیت است، که در مواردی ارائه خدمات زیر بنایی مورد نیاز، مطابق با انتظارات نبوده است. در قانون اصلاح م...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

سهم بخش خصوصی و بخش عمومی از واگذاری شرکت های دولتی

کاهش اندازه بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است. پرسش مقاله آن است که آیا خصوصی سازی در ایران در عمل به انتقال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و رشد این بخش از اقتصاد منجر شده است. برای پاسخ به این سوال از داده های مربوط به شرکت های دولتی واگذارشده (قبل و بعد از خصوصی سازی) استفاده شد. نتیجه مطالعه در دوره واگذاری سال های 1382 تا 1386 بیانگر این نکته مهم است که سهم بخش خص...

متن کامل

امکان سنجی استفاده از سیستم های فتوولتائیک در صنعت آب و فاضلاب (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب تهران)

از آنجاکه شرکت‌های آب و فاضلاب به عنوان یکی از مصرف‌کنندگان بارز انرژی در حوزه صنایع شهری مطرح می‌باشند، سهم قابل توجهی در افزایش تقاضای انرژی الکتریکی و به تبع آن افزایش بار نیروگاه‌های تأمین کننده برق شهرها دارند. هدف این مطالعه، ارائه یک رویکرد نوین ارزیابی در به‌کارگیری انرژی خورشیدی در صنعت آب و فاضلاب می‌باشد. از اینرو، ضمن ارزیابی میزان برق مصرفی مناطق شش‌گانه شرکت آب و فاضلاب تهران به‌ع...

متن کامل

شرح ونقدی بر ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1361 وماده 1210 لایحه جدید اصلاح موادی از قانون مدنی

- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
مطالعات مدیریت شهری

ISSN

دوره 3

شماره شماره 4(پیاپی 8) 2011

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023